* 1 * نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أؤلئك في الحفظ والإتقان أقرب من نسبته * 2 * إلى الجمع الكثير

ثم ذكر أمثلة من ذلك وقال

وأما النوع الرابع وهو الاختلاف في * 3 * السند فلا يخلو إما أن يكون الرجلان ثقتين أم لا فإن كانا ثقتين فلا يضر الاختلاف * 4 * عند الأكثر لقيام الحجة بشكل منهما فكيفما دار الإسناد كان عن ثقة وربما احتمل أن * 5 * يكون الراوي سمعه منها جميعا وقد وجد ذلك في كثير من الحديث لكن ذلك يقوى حيث يكون * 6 * الراوي ممن له اعتناء بالطلب وتكثير الطرق وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث * 7 * من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في الجملة فيضر ذلك لو كانت رواته ثقات إلا أن * 8 * يقوم دليل أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا فهو رأي * 9 * فيه ضعف لأنه كيفما دار عن ثقة وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث لكن لا بد في الحكم * 10 * بصحة ذلك من سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا

وأما إذا كان في أحد الروايتين المختلف * 11 * فيهما ضعيفا لا يحتج به فههنا مجال للنظر وتكون تلك الطريق التي سمى الضعيف فيها * 12 * وحصل الحديث عنه لا لوقف أو إرسال بالنسبة إلى الطريق الأخرى فكل ما ذكرنا هناك * 13 * من الترجيحات يجيء هنا

ويمكن أن يقال في مثل هذا يحتمل أن يكون الراوي إذا كان * 14 * مكثرا قد سمعه منهما أيضا كما تقدم

فإن قيل إذا كان الحديث عنده عن الثقة فلم * 15 * يرويه عن الضعيف

فالجواب أنه يحتمل أنه لم يطلع على ضعف شيخه أو اطلع عليه لكن * 16 * ذكره اعتمادا على صحة الحديث عنده من الجهة الأخرى