* 1 * بشيء من مرويه من غير إذن له في روايته عنه وذلك نحو أن يقول الشيخ هذا سماعي * 2 * على فلان ولا يأمره بروايته عنه ولا بالنقل عنه ولا يناوله ولا بخبره إلا بمجرد * 3 * الأعلام وفيه خلاف بين طائفتين عظيمتين من أهل العلم فمنعه أبو حامد الطوسي واختاره * 4 * ابن الصلاح ويغره وأجازه ابن جريج وطوائف من المحدثين وصاحب الشامل وهو أبو نصر * 5 * بن الصباغ والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء وإن لم * 6 * يأذن له كما تقدم في المناولة المجردة وقال القاضي عياض إن اعترافه له به وتصحيحه * 7 * أنه من روايته كتحديثه له بلفظه وقراءته عليه وإن لم يجز له ومبناه أي الخلاف على * 8 * أن السماع قد يكون فيه خلل يمتنع السامع من أجله من الاعتماد على ذلك السماع فمن * 9 * نظر إلى هذا التجويز منع ذلك لأنه يكون عملا مع الشك ومن نظر إلى أن الأصل السلامة * 10 * منه حتى يظهر أجاز الرواية عنه بمجرد الأعلام ولا يخفى أن هذا التجويز يجري في * 11 * الإجازة والمناولة بل والسماع ولكن البناء على أن المخبر ثقة عدل ولذا قال المصنف * 12 * والأظهر أن الأصل عدم الخلل في السماع فإن ظهرت قرينة تدل على وجود الخلل فيه أو * 13 * على عدمه قوي العلم بها وإن لم تظهر علم به أي بالإعلام وفيه نوع ضعف لأجل الإحتمال * 14 * وقد عرفت ما في الإحتمال فيجب أن يبين الراوي كيفية التحمل بهذا النوع وأنه أخذه * 15 * بالإعلام وحكى القاضي عن محققي أصحاب الأصول أنهم لا يختلفون في وجوب العمل بهذا * 16 * النوع وإنما يختلفون في الرواية بأعلام الشيخ والله أعلم $ مسألة
السابع من طرق * 17 * أخذ الحديث وتحمله الوجادة بكسر الواو وهي مصدر