* 1 * كسائر الأخبار المتعارضة وإلى الترجيح مال الفخر الرازي وقال إن الرد إنما * 2 * هو عند التساوي فلو رجح أحدهما عمل به ولا يلزم جرح واحد منهما بكذيبه الآخر وأما * 3 * تكذيب الشيخ فواضح وأما تكذيب الفرع له فلأن جزمه بكونه حدثه يستلزم تكذيبه في دعواه * 4 * أنه كذب لاحتمال النسيان من الأصل والقطع بالتأويل فقد يقول الأصل لو كان لذكرت * 5 * ونجعل هذا دليلا قاطعا على كذب الفرع وهو موضع النزاع لأن الفرع يقول أنه نسي والأصل * 6 * يزعم أنه لم ينس والغالب في هذه المسألة سقوط الحديث بالتعارض بين الأصل وفرعه ولكن * 7 * هذا الغالب لا يوجب إسقاط الحكم النادر إذا قويت القرائن بنسيانه وغلب في الظن صدق * 8 * الراوي عنه فإن النظر إلى القرائن والترجيح بها لا بد منه
وهذا كله من الحكم المذكور * 9 * إذا كذبه أي كذب الأصل فرعه أما إذا قال أنسيت بالبناء للمجهول ولم يقطع بتكذيبه * 10 * صدق أي الفرع في روايته قال السخاوي فإن جزم بالرد بدون تصيرح كقوله ما رويت هذا * 11 * أو ما حدثت به قط أو أنا عالمأنني ما حدثتك أو لم أحدثك فقد سوى ابن الصلاح تبعا * 12 * للخطيب وغيره بينهما أيضا وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة لكن قال في * 13 * الفتح الراجح عندهم أي المحدثين القبول وتمسك بصنع مسلم حيث أخرج حديث عمرو بن * 14 * دينار عن أبي معيد عن ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير * 15 * مع قول أبي معبد لعمرو لم أحدثك به فإنه دال على أن مسلما كان يرى صحة الحديث ولو * 16 * أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا وكذا صحح الحديث البخاري وغيره وكأنهم حملوا * 17 * الشيخ في ذلك على النسيان ويؤيده قول الشافعي في هذا الحديث بعينه كأنه نسى
وقيل * 18 * هذا أي تصديقه إذا لم يصرح بتكذيبه مذهب جمهور الفقهاء