* 1 * فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول روايته وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من * 2 * عدو قال اللصيرفي وليس بطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول * 3 * أي الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه ولا يقبل خبره بعد ذلك أي مؤاخذة له بإقراره * 4 * قال النووي ولم أر للقول بعدم قبوله دليلا ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا * 5 * بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفستدته فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة ثم قال * 6 * وهذا الذي ذكره الأئمة ضيعف مخالفللقواعد الشرعية والمختار القطع بصحة توبته في * 7 * هذا أي في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة قال * 8 * فهذا هو الجاري على قواعد الشرع وقد أجمع على صحة رواية من كان كافرا فأسلم قال * 9 * وأجمعوا على قبول شهادته والرواية في هذا وكذا قال في الإرشاد هذا مخالف لقاعدة * 10 * مذهبنا ومذهب غيرنا انتهى وقال الذهبي إن من عرف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل * 11 * لنا ثقة بقوله إني تبت يعني كما قيل في مسألة المعترف بالوضع قلت وما كان يحسن * 12 * من المصنف ذكر المسألة من دون ذكر دليلها ويأتي له تفصيل فيها
وأما الكذب في حديبث * 13 * الناس وغيره من أسباب الفسق فنقبل رواية التائب منه وممن ذكر هذه المسألة أبو بكر * 14 * الصيرفي الشافعي فإنه ذكر في كتبه في الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره * 15 * من روايته وزاد أيضا أن من ضفنا خيره لم نجعله قويا وذكر أبو المظفر السمعاني أن * 16 * من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه لأنه صار محل ريبة قلت كلامهم في * 17 * رد الكذب في الحديث ولو بعد إظهار التوبة فوى فيما يتعلق من الأحاديث بالمصالح * 18 * لئلا يتوصل الكذابون بإظهار التوبة إلى قبول أباطيلهم هذا في التضعيف بالكذب وأما * 19 * من ضعف من أجل حفظه وهو الذي زاده