* 1 * الخبر على الأمر هو مخالفته الواقع لو حمل على الأخبار
قلت ويمكن الجواب على * 2 * الزين في هذا التضعيف الذي أبداه لاستدلال ابن عبد البر عن الوجهين معا
أما الأول * 3 * وهو الإعتراض من حيث الرواية فلا معنى للرد بالإرسال والضعف المحتمل المختلف فيه * 4 * لأنها مسائل اجتهاد إلا أن يريداي زين الدين أن هذا أي إرسال الحديث وضعفه هو المانع * 5 * له إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فصحيح وأما إن أراد منع غيره من الذهاب إلى ذلك فلا * 6 * يصح له إلا أن يثبت أن ابن عبد البر لا يعمل بالمراسيل ولا التضعيف المحتمل
وأما * 7 * الثاني وهو إعتراضه لاستدلال من حيث الدراية وهو حمل الخبر على الأمر فتقول في جوابه * 8 * الأصل في الخبر والأكثرمن أن يقر على ظاهره من غير صرف له عنه إلى غيره والتأويل * 9 * من غير ضرورة لا يجوز والقول بأن الضرورة الموجبة للتأويل عدم صدق الحديث إن حمل * 10 * على الأخبار مدفوع بقوله ووجود التخصيص في مدلولات الأخبار لا يوجب صرفها من باب * 11 * الأخبار إلى باب الأوامر فيحمل الخبر على التخصيص بوجود من ليس بعدل في حملة العلم * 12 * ولا يقال فقد تأولم الخبر أيضا كما تأوله زين الدين واتفقتم الجميع على إخراج الخبر * 13 * عن ظاهره لأنا نقول ورود التخصيص في الأخبار العامة أكثر من ورود الأخبار بمعنى * 14 * الأمر والتأويل بالحمل على الأكثر أو لي من التأويل بالحمل على الأقل كما ذهب إليه * 15 * الزين
فإن قلت فعلى كلام المصنف قد آل معنى الحديث إلى الأخبار بأن بعض حملة العلم * 16 * عدول ولزم من مفهومه أن بعضهم غير عدول وبهذا لا يتم دليلا لابن عبدالبر على مدعاه * 17 * بأن كل حامل علم معروف بالعناية فيه فهو عدل
قلت بل يتم به استدلاله وذلك لأن * 18 * العام يعمل به على عمومه حتى يقوم