* 1 * وإخباره بضبطه وخلوص الحديث عن العلة والشذوذ لأن لفظ صحيح متكفل بهذه المعاني * 2 * كما قررناه في رسالتنا إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد تقريرا بليغا وقال المصنف * 3 * في العواصم إن الثقة العارف إذا قال إن الحديث صحيح عنده وجزم بذلك وجب قبوله بالأدلة * 4 * العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد ولم يكن ذلك تقليدا له ولعله يأتي * 5 * وأما أنهما أصح من غيرهما فقد يستأنس له بما علم من تحريهما في الرجال وعدم التساهل * 6 * في ذلك بحال إلا أنه ليس حكما على كل حديث حديث بل حكم على الأغلب وقد بحثنا في * 7 * استدلالهم بتلقي الأمة للصحيحين بالقبول بقريب مما هنا في رسالتنا ثمرات النظر في * 8 * علم الأثر
وقد اختلف هل يفيد أي تلقي الأمة للصحيحين بالقبول القطع بالصحة لما * 9 * فيهما كما سيأتي في مسألة حكم الصحيحين فأما قوة الظن فلا شك فيها أي في إفادته * 10 * لها وإن لم يسلم فهم أي للمحدثين إجماع الأمة لأن دعواهم تلقي الأمة بالقبول يتضمن * 11 * إجماعها فلا شك في إجماع جماهير النقاد من حفاظ الأثر وأئمة الحديث على ذلك والترجيح * 12 * يقع بأقل من ذلك على ما يعرفه من له أنس بعلم الأصول هو كما قال إلا أنه خروج عن * 13 * دعوى تلقي الأمة المتضمن للصحة كما قرره ورجوع إلى أن حديث الصحيحين أرجح من غيره * 14 * من الصحيح وكأنه يقول المصنف إذا لم يتم التلقي بالقبول ثم الترجيح وعلى التقديرين * 15 * فأحاديث الصحيحين أرجح من غيرها من جهة الصحة
واعلم أن هذا الفصل يشتمل على أمرين * 16 * أحدهما أن ما في البخاري ومسلم من الحديث المسند صحيح متلقي بالقبول من الأئمة * 17 * لا يخفي أنه كان يكفي هذا عن قوله صحيح لن التلقي يتضمن الصحة بل هو دليلها وذلك * 18 * هو الظاهر فقد ذكر صحتهما المنصور بالله عبد الله بن حمزة في كتابه العقد الثمين * 19 * وفي غيره وذكر الأمير الحسين أي ابن محمد مؤلف كتاب شفاء الأوام صحيح البخاري في * 20 * كتابه الشفاء بلفظ الصحيح وكذلك الزمخشري في