تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك فليحمل * 2 * إطلاق ما ذكر على الأغلب

قلت أو يقال مرادهم أن ما انفرد به مسلم أو انفرد به البخاري * 3 * مقيد بقيد الحيثية أي ما انفرد به مسلم من حيث انفراده دون ما انفرد به البخاري * 4 * من تلك الحيثية فلا ينافي تقديم ما انفرد به مسلم من حيثية أخرى

والرابع من الأقسام * 5 * ما هو على شرطهما أي الشيخين ولم يخرجه واحد منهما وإلا لكان من القسم الثاني

واعلم * 6 * أنه قد قال ابن الهمام في شرح الهداية من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما * 7 * اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه إذا الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما * 8 * على الشروط التي اعتبراها فإذا وجدت تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا * 9 * يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم

قلت قد يجاب بأن ما أخرجاه ونصا على * 10 * رواته يعلم أنهما قد ارتضيا رواته وأما ما كان على شرطهما فإنه لم يتم دليل على * 11 * تعيين شرطهما بل أئمة الحديث تتبعوا شرائط في الرواة وقالوا هي شرط الشيخين ولم * 12 * يتفقوا على ذلك بل رد بعضهم على بعض كما سنعرفه فالحديث الذي يقال فيه على شرطهما * 13 * لا يفيد إلا ظنا ضعيفا أنه على شرطهما لعدم تصريحهما بشرطهما بخلاف من رويا عنه * 14 * في كتابيهما فإنه يحصل الظن بأنهما قد ارتضياه وإن قدح في بعض رجالهما والأغلب * 15 * عدم ذلك والحكم للأغلب عند الظن نعم إذا روي حديث بنفس رجالهما من غير نقص فله * 16 * حكم ما فيهما

والخامس ما هو على شرط البخاري فيقدم والسادس ما هو على شرط مسلم * 17 * كما قدم ما انفرد بإخراجه والعلة العلة والسابع ما هو صحيح عند غيرهما أي غير الشيخين * 18 * من الأئمة المعتمدين وليس على شرط واحد منهما هذا التقسيم هو

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ١ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ١ · ص ٨٩