* 1 * أو في الاحتجاج كما دل له قوله في القعقاع وفي محمد بن عجلان ولكنه قدم هذا * 2 * في الخطبة ما لفظه أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد * 3 * بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها انتهى فإنه قال يحتج ولم يرد أو يستشهد فلا لد * 4 * من حمل الاحتجاج على ما يشمل الاستشهاد مجازا ثم رأيت الحافظ ابن حجر نقل عن الحافظ * 5 * العلائي أنه قال مراد الحاكم بقوله على شرط فلان أن رجال ذلك السند أي من نسب أليه * 6 * الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا هذا هو الأصل وقد يتسامح لاحاكم فيغضى عمن يتفق أنه * 7 * وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له وإن لم يكن عينه وذلك قليل بالنسبة إلى * 8 * المثل وتراه بنوع العبارة فتارة يقول على شرطهما وذلك حيث يخرجان له وتارة على شرط * 9 * البخاري أو مسلم وذلك حيث يكون في السند من انفرد به أحدهما ومتى كان أكثر السند * 10 * ممن لم يخرجا له قال صحيح الإسناد ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما وربما أورد الخبر * 11 * ولا يتكلم عليه كأنه أراد تحصيله وأخر التنقيب عليه فعوجل بالموت من قبل أن يتقن * 12 * ذلك انتهى
واستحسنه الحافظ ابن حجر وقال إنه لا مزيد عليه في الحسن
وإذا عرفت * 13 * هذا عرفت عدم تمام كلام المصنف في قوله إنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث إلخ وإن * 14 * أراد المصنف أن هذا العذر فيا صححه باجتهاده وليس على شرطهما فالظاهر أن كل ما * 15 * في كتابه قد زعم شرطهما وإنما عرف أن فيه ما ليس كذلك بالكشف عنه وحينئذ فتصحيحه * 16 * مبني على اصطلاح أئمة الحديث لكنهم حين كشفوا عنه وجدوه ليس كما ادعاه وهذا الإشكال * 17 * يرد على قوله وقد ذكر ابن الصلاح ما يؤيد هذا فإنه قد ذكر أن الظاهر من تصرفات * 18 * الحاكم أنه يجعل الحديث الحسن صحيحا ولا يفرده أي الحسن باسم كما سيأتي فإنه لم * 19 * يؤلف كتابه إلا لما هو شرط الشيخين