تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * رويا عنهم وأقر الحافظ ذلك الانتقاد بخلاف من لم يعرف مذهبه في المدلسين فإنا * 2 * لا نحكم له بهذا الحكم فيما دلسه وهذا الكلام ينزل منزلتين إحداهما أن يكون البخاري * 3 * ومسلم ونحوهما ممن صحح حديث المدلسين قد نص على أن عنعنة المدلس غير صحيحة وأن يكون * 4 * قد نص على أن ذلك المدلس مدلس عنده إذ من الجائز أنه لم يعرف أنه مدلس وقبل عنعنته * 5 * بناء على عدالته فقد عرفت من مجموع ما سلف من كلام المصنف وكلامنا أن بين الشيخين * 6 * في الحديث المعنعن خلافا فالبخاري يشترط اللقاء بين الراوي ومن عنعن عنه ومسلم يكتفي * 7 * بإمكانه وكل من الشيخين يرى المعنعن الذي على شرطه متصلا وحينئذ فما رواه كل واحد * 8 * منهما بالعنعنة في كتابه فهو متصل على أصله وحجة يجب العمل بها عنده وأما عنعنة * 9 * المدلس فهي نوع من مطلقها وليس لهما كلام خاص فيها وكأنه لذلك تردد المصنف في ذلك * 10 * وفي قوله بناء على عدالته تأمل لأنهم لم يجعلوا التدليس قادحا في الراوي كما عرفت * 11 * وفي هذه المنزلة يقوى حمل أئمة الحديث على ذلك أي على أنهم قد عرفوا اتصال ما رووه * 12 * عن المدلسين من غير تلك الطريق قوة مصدر تأكيدي بعد وصفه بقوله تطمئن إلخ صار نوعيا * 13 * تطمئن بها النفس إلا أنه من البعيد أن يجهل الشيخان مثلا المدلسين من الرواة غاية * 14 * البعد

المنزلة الثانية أن لا يثبت نصهم على شيء من ذلك أي لا على أن عنعنة المدلس * 15 * غير صحيحة ولا على أن ذلك المدلس مدلس أو يثبت نصهم على بعض ذلك كعدم صحة حديث * 16 * المدلس دون بعض ولكن يغلب على الظن أي ظن الناظر المجهتد مع شهرة أولئك بالتدليس * 17 * ومع معرفة أئمة الحديث

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ١ · ص ٣٥٧