* 1 * $ مسألة في حكم تعارض الوصل والإرسال
تعارض الوصل والإرسال لعارض والرفع والوقف * 2 * وهما مسألتان في الحقيقة الأولى تعارض الوصل والإرسال إذا كان ذلك في رواية راويين * 3 * اختلف أهل العلم إذا وصل الحديث بعض الرواة وأرسله آخر اختراز عما إذا كان لا مرسل * 4 * والواصل واحدا فإنه يأتي حكمه هل الحكم لمن وصل أو لمن أرسل أو للأكثر أو للأخفظ * 5 * على أربعة أقوال أما إذا كان الذي أرسل واسند واحد مرة كذا ومرة كذا فقال البرماوي * 6 * الظاهر المقبول وبه جزم الإمام وأتباعه ويأتي في كلام المصنف وقد استدل للمانع في * 7 * هذه الصورة بأن المتحقق الإرسال والوصل زيادة وحذفها قد شكك في ثبوتها وإن لم يشكك * 8 * في العدالة لجواز الغلط والنسيان والغفلة ونحو ذلك مما ليس بربية في الراوي وهو * 9 * موجب للريبة في المروى فذلك علة كالاضطراب في الإسناد بل أشر لأنه ناقض نفسه فيه * 10 * انتهى الأول من الأربعة أن الحكم لمن وصل معناه أنا نحكم لتلك الطريق المرسلة المرسلة * 11 * أنها موصولة نظرا إلى ما بان بتلك الطريق الأخرى هذا هو المذهب المشهور في كتب * 12 * الزيدية لا يكاد يعرف غيره عن أحد من أئمتهم وهو قول أكثر علماء الأصول وذلك لأن * 13 * الوصل زيادة عدل وهي مقبولة فكما قبلنا إرساله لعدالته فنقبل وصله لله قال زين * 14 * الدين وهو الصحيح كما صحح الخطيب قال ابن الصلاح وهو الصحيح في الفقه وأصوله هكذا * 15 * قاله ابن الصلاح قال البقاعي إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين * 16 * فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة