* 1 * أنه إذا ثبت اللقاء ولو مرة وروى أحاديث يعلم أنه لا يتسع لها زمن اللقاء أن * 2 * يحملها على السماع فالتزم الحافظ ابن حجر ذلك
قلت وفي كلامه أبحاث
الأول أن الدلالة * 3 * العقلية دلت على أنه لا يتسع زمن اللقاء لما رواه عنه ويقول يحمل على السماع فإنه * 4 * لا يخفى أن افتقار الفعل والقول إلى زمن يتسع لوقوعهما فيه أمر ضروري مخالفته دالة * 5 * على كذب مدعيه
البحث الثاني أن قول الحافظ فلا يلزم من ذلك عنده أي عند البخاري * 6 * نفيه في نفس الأمر غير دافع لما قاله مسلم لأن ما في نفس الأمر لا تكليف به وإلا * 7 * فكل ظاهر يجوز خلافه في نفس الأمر والخطاب متعلق بالظاهر في التكاليف لا بما في * 8 * نفس الأمر ألا ترى أن من عدل ثقة يجوز أنه غير عدل في نفس الأمر بل يجوز أنه غير * 9 * مسلم مع أنا مكلفون بقبول تعديل الثقة وكذلك ما صححه الثقة يجوز أنه موضوع في نفس * 10 * الأمر وبالجملة ما في نفس الأمر لا تكليف به
البحث الثالث استدلال الحافظ ابن * 11 * حجر للبخاري على شرطية اللقاء بتجويز أهل عصره للإرسال غير ناهض على الشرطية للقاء * 12 * لأن هذا التجويز لا يرفع الأصل في إخبار الثقة وأنه محمول على اتصال السماع مع * 13 * معاصرته لمن يروى عنه وإمكان اللقاء وإذ قد قبل البخاري عنعنة من ثبت له اللقاء * 14 * ولو مرة مع احتمال أن بعض ما رواه لم يسمعه فقد حمله على السماع مع الاحتمال فليجزه * 15 * مع احتمال الإرسال مع أنه احتمال بعيد واحتمال عجم السماع أقرب فيما يرويه السامع * 16 * ويكثر في روايته مع حقارة زمن اللقاء
وإذا عرفت هذا فمذهب مسلم لا يخلو عن القوة * 17 * لمن أنصف وقد قال أبو محمد بن حزم في كتاب الأحكام اعمل أن العدل إذا روى عمن أدركه * 18 * من العدول فهو على اللقاء والسماع سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال * 19 * فلان