* 1 *
فإن قلت قد أشار المصنف إلى وجه كون قبول تصحيح الغير تقليدا له في التصحيح * 2 * بأنه قد اختلف العلماء في شرائط القبول للتصحيح وقد يبني تصحيحه على شرط يراه من * 3 * تابعه على تصحيحه ليس شرطا أو العكس
قلت التحقيق أنه قد وقع الإجماع على أنه يشترط * 4 * في الرواة الصدق والضبط لروايته وفي ديانته يشترط أن يغلب خيره على شره هذا أمر * 5 * مجمع عليه ومنهم من زاد شروطا وهي السلامة من البدعة والمحافظة على المروءة وجعل * 6 * العدالة اسما لما لا يكاد يتحقق إلا في معصوم وقد بينا في رسالة ثمرات النظر في * 7 * علم الأثر الأدلة على ما قررناه هنا من أن الشرط هو الأمران وأنه محل وفاق وأنه * 8 * من شرط تلك الشروط لم يتم له الوفاء بها بل قبل خبر المبتدع بقدرو إرجاء ونصب ورفض * 9 * إذا كان صدوقا وقد بسطنا هنالك ما يجزم الناظر فيه بأنه الحق فمن قال إن فلانا عدل * 10 * أفادنا خبره أنه صدوق وأن خيره غالب على شره وهو الذي يقبل عندنا والذي قام عليه * 11 * الاتفاق وإن رمى ببدعة قدر ونحوها فإنها لا تقدح في رواية الصدوق
وإذا عرفت هذا * 12 * تحصل لك أن من قبل خبر الثقة في التصحيح فهو مجتهد في قبول خبره كما يقبل سائر * 13 * الأخبار عن الثقات ولا يكون بقبولها مقلدا والحمد لله ولم نعلم أنا سبقنا إلى هذا * 14 * التقرير
وأما المتأخرون عطف على قوله أما قدماء الحفاظ وهم الذي تقدم نصهم على * 15 * جواز العمل بتصحيح الثقة فلهم في الاعتذار عن العمل بتصحيح الغير أن يقولوا إنا * 16 * لا نجوز العمل بتصحيح الثقة الحافظ إلا حيث قد عرفنا مذهبه في شرائط قبول الأخبار * 17 * فعرفنا أنه لا يقبل المجهور ولا الصدوق السيئ الحفظ ولا غير ذلك من المواضع المختلف * 18 * في قبولها الظاهر أن هذا لا بد منه كما أنا لا بد أن نعرف مذهب من يخبر بعدالة * 19 * المجهول ولهذا أي لأجل شرط معرفة مذهب الثقة الحافظ فإنهم لا يكتفون بتصحيح الحاكم * 20 * أبي عبد الله في