* 1 *
فإن قلت قد تقدم للمصنف غير مرة أن قبول خبر العدل ليس تقليدا له
قلت ذلك * 2 * فيما إذا أخبر العدل عن غير إرسال إذ هو الذي قام الدليل على قبول خبره كما عرفت * 3 *
إن قلت هذا بعينه يجري في القدح المطلق والتعديل المطلق لا ختلاف العلماء فيما * 4 * يقدح به وفيما يشترط في العدالة فقابل القدح المطلق والتعديل المطلق ينبغي أن يكون * 5 * مقلدا لا مجتهدا لأنه يبني اجتهاده على رأي غيره تجريحا وتعديلا
قلت لا محيص عن * 6 * هذا ويأتي بسطه في محله
وهذا العذر الثاني الذي ذكره المحدثون أقرب من الأول والجواب * 7 * عليه من طرف قابل المرسل أصعب وتلخيصه أي هذا الجواب أن تصحيح العالم الحديث أمر * 8 * ظني نظري اجتهادي زيادة في البيان وإلا فقد أغنى عنه نظري ولا يجوز للمجتهد أن يقلد * 9 * غيره في نحو ذلك لا يخفى أن التقليد لا يجوز للمجتهد في شيء فليس للظرف مفهوم ويأتي * 10 * توفيه الكلام فيما ذكره قريبا ويرد على المحدثين هنا سؤالان أحدهما أن يقول من * 11 * عرف بالإرسال عن المجاريح أي متأولا كانت هذه علة مانعة من قبول حديثه إن أريد * 12 * حديثه الذي أرسله فهم قائلون بذلك فلذا لا يقبلون مرسله ولا مرسل غيره وإن أريد * 13 * حديثه الذي أسنده فلا مانع عن جعله علة فيه أيضا وإن لم يكن إرساله عن المجاريح * 14 * قدحا مؤثرا في دينه لما سلف من تأوله وأن ذنب المتأول لا يقدح به إجماعا ما لم * 15 * يبلغ الفسق وذلك أنه يكون بإرساله عن المجاريح كالصدوق المغفل بمرة فإنه غير مقبول * 16 * لكن الظاهر من الثقات أنهم لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق صحيح لا يخفى * 17 * أن هذا الاستدراك هو محل السؤال ولكنه قد تقدم م يغني عنه مرارا أقربها قوله إنهم * 18 * جربوا فوجدوا الثقات أرسلوا عن غير العدول وهو معني أرسلوا عن غير طريق صحيح فهذه * 19 * التجربة عارضت الظاهر ولهم أي للمحدثين أن يقولوا هنا