* 1 * بصحته سواء كان هذا الاحتمال صحيحا في نظرنا نحن أو ضعيفا كما أن قول الصحابي * 2 * الذي احتمل وجها في الاجتهاد فاسدا ولا يحل معه نسبة ما قاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمجرد * 3 * الاحتمال مانع إلا أنه لا يخفى الفرق بين المسألتين فإن الصحابي لم ينسب قوله إليه * 4 * صلى الله عليه وسلم بخلاف المرسل فإنه نسبه إليه صلى الله عليه وسلم ثم الاحتمال في كلام الصحابي واضح بل الأصل أنه * 5 * حيث لم ينسبه ليس إلا قولا له بخلاف الثقة المرسل فقد نسب ما رواه إليه صلى الله عليه وسلم فالعلة * 6 * هي ما يفيده مما يأتي قريبا ثم إن من في كلام المصنف ما يشعر بأنه إذا لم يحتمل * 7 * كلام الصحابي وجها في الاجتهاد جاز نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إليه وفيه بحث ظاهر وكن يغني عن * 8 * قوله ولذلك كان المختار إلى آخره قوله قالوا وكيف لا يجوز هذا أي يجعله جائزا عن * 9 * الثقات وقد جربناه في حق كثير من الثقات قد قدمنا شطرا من أمثلة ذلك والتجويز بعد * 10 * التجوبة ضروري لا يمكن الإنفكاك عنه وصف كاشف للضروري وهذا هو الدليل الناهض على * 11 * رد المرسل ولما استشعر من هذا أنه يقال وكيف يجوز للثقة أن يروي عن المجروح ويجزم * 12 * بنسبة ما يحدث به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنه بقوله وإذا جاز هذا عليهم أي الثقات على * 13 * جهة التأويل منهم للإرسال عن المجاريح لم يكن جرحا فيهم في الثقات المرسلين لأنه * 14 * بالتأويل ينتفي الجرح والتأويل هو ما تقدم وبيان أنه ليس بجرح بعد التأويل لأن * 15 * المسألة إن كانت ظنية فلا إثم عليهم وهي كذلك أي ظنية ولو كان خطؤهم قطعيا من باب * 16 * الفرض فلا دليل على أنه فسق وذنب المتأول إذا لم يبلغ الفسق لم يقدح به إجماعا * 17 * فكذلك لم يكن إرسال الثقات عن المجاريح قادحا في الثقات فإذا بلغ ذنب المتأول الفسق * 18 * كانت مسألة فساق التأويل وسنأتي هكذا ذكره أصحابنا كأنه يريد من قوله وذنب المتأول * 19 * بدليل قوله وذلك كخطأ المعتزلة عندنا في الإمامة فإنهم يقولون الإمامة بعد
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ١ · ص ٣٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي