* 1 *
الوجه الثاني من وجوه أدلة قبول المرسل عند الزيدية أن الأدلة الدالة على * 2 * التعبد بخبر الواحد وهي معروفة في الأصول وعمدتها إجماع الصحابة والتابعين على العمل * 3 * بها فهو عائد إلى الاستدلال الأول وهي لم تفصل بين كونه مسندا أو مرسلا لأن الكل * 4 * يصدق عليه أنه خبر أحادي
الوجه الثالث من الأدلة أن الثقة إذا قال قال رسول الله * 5 * صلى الله عليه وسلم جازما ذلك هذا هو الذي قيد به المسألة في مختصره كما ذكرناه هو احتراز عن أن يرويه * 6 * بصيغة التمريض وهو يعلم أن من رواه مجروح العدالة كان الثقة قد أغرى السامع بالعمل * 7 * بالحديث والرواية له وهي من العمل أيضا إلا أنها لما تعورفت فيما عداها عطفها عليه * 8 * وذلك خيانة للمسلمين لا تصدر عن العدل والفرض أنه عدل ولهذا قبل المحدثون ما جزم * 9 * به البخاري من التعاليق على أصح الأقوال مع أنها مراسيل وأجيب عنه بأنه اختص البخاري * 10 * بقبول تعاليقه لأنه التزم الصحة في كتابه بخلاف غيره من أئمة التابعين فإنهم لم * 11 * يلتزموا ذلك وإن كان المشهور أن تعاليقه التي يحكم لها بالصحة هي ما علقه بصيغة * 12 * الجزم لأنه يدل على صحة الإسناد بينه وبين من علق عنه
وقال الحافظ ابن حجر إن * 13 * كل ما أورده البخاري في كتابه مقبول إلا أن درجاته متفاوتة في الصحة ولتفاوتها * 14 * تخالف بين العبارتين في الجزم والتمريض إلا في مواضع يسيرة جدا أوردها وتعقبها * 15 * بالتضعيف أو التوقف في صحتها انتهى
قلت هذا كلام الحافظ هنا والذي أفاد كلامه * 16 * في مقدمة الفتح أن المعلق في الصحيح بصيغة الجزم يحتمل ثلاثة أقسام الأول معلق * 17 * قد وصله في محل آخر فهذا موصول في الحقيقة وتعليقه عارض بسبب الاختصار والثاني * 18 * قسمان معلق لا يلتحق بشرطه لكنه حسن وصلاح للحجية وثانيهما ضعيف