* 1 * في القصة اطلاعه أي النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه الرفع إجماعا لأنه يعلم منه تقريره له وبه * 2 * تعرف أنه أراد بقوله في أول المسألة فأما أن يقيده بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليه * 3 * وأما إذا لم يكن ذلك مقيدا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المنصور بالله أن ذلك ليس بمرفوع لعدم * 4 * العلم بتقريره صلى الله عليه وسلم له وكلنه يفيد الإجماع فيكون حجة وكذا قال صحاب الجوهرة لكن لا * 5 * بد أن يعلم أن هذا الفعل الذي ذكره الصحابي وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إذ لا إجماع في عصره * 6 * صلى الله عليه وسلم كما علم في الأصول وكما يأتي في قوله والإجماع من بعده ثم غايته أن يكون إجماعا * 7 * سكوتيا لأنه معلوم عادة عدم إجماع الأمة على فعل معين فالمراد كان أكثرهم أو بعضهم * 8 * يفعل والآخرون مقرون لهم فيكون إجماعا سكوتيا وفي كونه حجة نزاع في الأصول وقال * 9 * المنصور بالله أيضا إن قولهم كانوا يفعلون مثال هذا في إفادة الرفع في زمانه والإجماع * 10 * من بعده وقال أهل الحديث ليس في حكم المرفوع قاله زين الدين حكاية عن أهل الحديث * 11 * أيضا وجزم به أي بعدم رفعه الخطيب وابن الصلاح وجعلاه إذا لم يقيد بعصره صلى الله عليه وسلم موقوفا * 12 * وهو مقتضى كلام البيضاوي فإنه جعله موقوفا وخالف كثير من الأصوليين بل من أهل الحديث * 13 * كما في منظومة زين الدين وشرحها منهم الرازي والجويني والسيف الآمدي فجعلوا منهم * 14 * ذلك من قبيل المرفوع وإن لم يقيده بعصره صلى الله عليه وسلم وقال به أيضا كثير من الفقهاء كما قاله * 15 * النووي في شرح المهذب قال وهو قوي من حيث المعنى وقال ابن الصباغ في العدة إنه * 16 * الظاهر ومثله بقول عائشة كانت اليد لا تقطع في السرقة في الشيء التافه في القاموس * 17 * تفه كفرح تفها وتفوها قل وحقر والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه كما في فتح الباري * 18 *
واعلم أن حاصل ما قيل في المسألة أنه موقوف جزما والثاني التفصيل