* 1 * أعلم فيه أي في كونه مرفوعا خلافا إلا ما حكاه ابن الصباغ في العدة وحكاه أيضا * 2 * شيخه أبو الطيب الطبري عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظ * 3 * النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ يحتمل إن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليست كذلك في نفس الأمر * 4 *
قلت إن عملنا يمثل هذا الاحتمال لم تقبل إلا الرواية باللفظ النبوي وبطلت الرواية * 5 * بالمعنى وهي أكثر الروايات بل قيل لم تتواتر رواية باللفظ إلا في حديثين ولا شك * 6 * إن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته الأوضاع اللغوية أنه لا يطلق ذلك إلا * 7 * فيما تحقق أنه أمر أو نهي وان لم يكن كذلك في نفس الأمر ثم هذا الاحتمال الذي استدل * 8 * به لداود يجري في الخبر إذ يحتمل أنه ظن ما ليس بخير خيرا فلا وجه لتخصيص الأمر * 9 * وهو ضعيف مردود بما عرفته قال زين الدين إلا أن يريدوا أي داود من وافقه أنه ليس * 10 * بحجة الوجوب ويدل تعليله أي ابن الصباغ للقائلين بذلك بان من الناس من يقول المندوب * 11 * مأمور به ومنهم من يقول المباح مأمور به أيضا وهذه المسألة مبسوطة في أصل الفقه * 12 * قال زين الدين فإذا كان ذلك مرادهم كان له وجه قلت قول الصحابي أمرنا رسول الله * 13 * صلى الله عليه وسلم إخبار بأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم بصيغة إنشاء وهي افعلوا كذا فهو كما لو قال الصحابي قال * 14 * صلى الله عليه وسلم افعلوا ولفظ افعلوا الأصل فيه الإيجاب عند الجمهور كما عرف فلا وجه لتأويل كلام * 15 * داود إلا أن يكون مذهبه في الأصول أن الأمر ليس للإيجاب فبحث آخر على أن افعلوا * 16 * ونحوه ليس بحجة في الإيجاب هذا كله فيما كان ذلك من الصحابي فإذا قال التابعي أمرنا * 17 * هل يكون مرسلا ففيه احتمالان للغزالي وجزم ابن السباغ في الشامل أنه مرسل وحكى * 18 * فيما إذا قال ذلك ابن المسيب وجهين كأنه خص سعيدا من التابعين لأنه قد عرف منه * 19 * أنه لا يقول ذلك إلا مرفوعا وأما إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم