* 1 *
وأما التابعي إذا قال ذلك أي من السنة كذا فقيل موقوف متصل لأنهم قد يعنون * 2 * بذلك سنة الخلفاء فلا يجزم بأنهم أرادوا منته صلى الله عليه وسلم لأنه جزم مع الاحتمال وربما كثر * 3 * ذلك فيهم حتى لا يكون غيره راجحا وهذا جديد قول الشافعي وصححه النووي واعلم انه * 4 * على قول من يقول بأن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع فهو محتمل لأقسام السنة الثلاثة * 5 * القول والفعل والتقرير كما أشرنا إليه في الجواب عن دليل ابن حزم وإذا كان محتملا * 6 * فإذا عارضه قول أو فعل أو تقرير غير محتمل فهو مقدم على قوله من السنة لعدم احتماله * 7 * بخلافها
مسألة أمرنا ونهينا مغير الصيغة إذا قال الصحابي امرنا أو نهينا أو قال * 8 * أوجب أو حرم أو أبيح وبالجملة يأتي بشيء من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله من نوع * 9 * المرفوع والمسند عند المنصور بالله وقاضي القضاة والشيخ أبى عبد الله والشيخ الحسن * 10 * الرصاص وحفيده أحمد بن محمد بن الحسن وكذلك عند أصحاب الحديث إلا أن المنصور بالله * 11 * قال فرق بين أمرنا وأوجب قال إن الأول حجة وشرط للثاني إن لا يكون للاجتهاد فيه * 12 * مسرح لجواز إن يرى الوجوب بطريق الاجتهاد والجمهور على أنه حجة مطلقا قال الزين * 13 * عن ابن الصلاح وهو قول أكثر أهل العلم لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي * 14 * وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر البيهقي إجماع أهل النقل على أنه مرفوع وخالف في ذلك فريق * 15 * منهم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من الحنفية وعلل ذلك بكونه مترددا بين * 16 * كونه مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن أو الأمة بعض الأمة أو القياس أو الاستنباط * 17 * قال وهذه الاحتمالات تمنع من الجزم بكونه مرفوعا وأجيب بأنها احتمالات بعيدة وعلى * 18 * التنزل فما من القرآن مرفوع لأن الصحابة إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة لا يمكن * 19 * الحمل عليه لأنهم يأمرون أنفسهم وبضع