* 1 * العلة هو الأصل إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح ماذا كان قولهم * 2 * صحيح الإسناد يحتمل آن يكون مع وجود علة لم يتحقق عدم العلة فكيف تحكم له بالصحة * 3 * وقوله عن المصنف المعتمد إذا اقتصر إلى آخره يوهم أن التفرقة التي فرقها أولا تختص * 4 * بغير المعتمد وهو كلام ينبو عن السمع لان المعتمد هو قول المعتمد وغير المعتمد لا * 5 * يعتمد والذي يظهر لي أن الصواب هو التفرقة بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة بين * 6 * التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى * 7 * ذلك ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معا وقييده على الإسناد فقط ومن عرف من حاله * 8 * انه لا يصف الحديث دائما أو غالبا إلا بالتقييد فيحتمل أن يقال في حقه ما قاله المصنف * 9 * آخرا والله أعلم ومراده بالإطلاق عدم ذكر السلامة بعد وصفه بالصحة وبالتقييد ذكرها * 10 * وهو كلام متجه
قال زين الدين وكذلك إذا اقتصر على قوله انه حسن الإسناد ولم يتعقبه * 11 * بضعف قلت هذا الكلام من الشيخين متجه لأن الحفاظ قد يذكرون ذلك لعدم العلم ببراءة * 12 * الحديث من العلة لا لعلمهم بوجود علة غذ لو علموا بوجودها ما جاز السكوت عن الإعلال * 13 * ويصرحون لهذا كثيرا فيقول أحدهم هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعلم له أي للمتن الدال * 14 * عليه ذكر الإسناد ولا يصح جعل الضمير للإسناد علة على أن الأصوليين والفقهاء وكثيرا * 15 * منهم أي من المحدثين يقبلون الحديث المعل كما سيأتي قد عرفت مما سبق أنه لا بد * 16 * في الصحيح من عدم العلة أو الشذوذ كما ذكر في رسمه عند المحدثين وأنه لا يشترط * 17 * فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة فراجع ما قدمناه ثم القبول له لا يلزم * 18 * منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن كما قال زين الدين في ألفيته
( والفقهاء كلهم * 19 * تستعمله % والعلماء الجل منهم يقبله ) أي الحسن