* 1 * قد يختلفون أي أهل الحديث أنفسهم فالحديث إن جمع تلك القيود اتفقوا على صحته * 2 * وإن فقد بعضها جاء فيه الخلاف بين أهل الحديث إذا منهم من لا يشترط تمام الضبط فيدخل * 3 * الحسن في الصحيح كما يأتي
وبه تعرف أنه لا بد من التقييد لنفي الخلاف بالمحدثين * 4 * إذ التأليف على اصطلاحهم والخلاف بينهم لا أنه إشارة إلى من يشترط العدد وتعرف أنه * 5 * لا يريد إجماع الصحابة وكيف يحمل كلامه على الإشارة إلى من يشترط العدد كما زعمه * 6 * زين الدين وهو يقول لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض * 7 * الأوصاف - أي في شرطيته - كالاتصال فان من يقبل المرسل لا يشترطه ولم يقل لاختلافهم * 8 * هل تكفي هذه الأوصاف أو لابد من زيادة عليها حتى يفسرها باشتراط العدد
وبه أيضا * 9 * تعرف أن قول المصنف قلت بل مذهب البغدادية من المعتزلة اشتراط التواتر ليس في محله * 10 *
البحث الثالث أن من جعل ذلك القيد للإشارة إلى من يشترط العدد مبنى على أنه أريد * 11 * بالعدل الضابط في الرسم الواحد فلا يدخل فيه الاثنان ولا أكثر منهما ولا تصح إرادته * 12 * لأنه يخرج حينئذ عن الرسم الحديث العزيز وهو ما يرويه اثنان عن اثنين والمشهور * 13 * وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين والكل من قسم الآحاد ورسم الصحيح عام لهما * 14 * فلابد من أن يراد بالعدل والضابط والجنس ليشمل ما ذكر وحينئذ لا يخرج عنه من يشترط * 15 * العدد باثنين أو أكثر