* 1 * $ مسألة في إمكان التصحيح في كل عصر ومن كل إمام
إمكان التصحيح مطلقا أي عصر * 2 * من الأعصار ومن أي إمام من الأئمة اعلم أن التصحيح على ضربين أحدهما أن ينص على * 3 * صحة الحديث أحد الحفاظ المرضيين المأمونين فيقبل ذلك منه وهذا القسم قد تقدم فإنه * 4 * أحد الأقسام السبعة الماضية لكنه ذكره هنا استيفاء للأقسام ولأجل الاستدلال عليه * 5 * بقوله للإجماع وغيره من الأدلة الدالة على وجوب قبول خير الآحاد كما ذلك مبين في * 6 * موضعه من أصول الفقه وقد استدل ابن الحاجب بالإجماع بعد ذكره لخلاف القاشاني والرافضة * 7 * وأبي داود واستدل أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسن على وجوب العلم بخير الآحاد * 8 * بالعقل وبيانه بالدليل العقلي مذكور في مختصر ابن الحاجب واستدل الجمهور بإجماع * 9 * الصحابة والتابعين قالوا بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به * 10 * في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى وقد تكرر ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم * 11 * ولم ينكر عليهم أحد غلا لنقل وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح وإن * 12 * كان احتمال غيره قائما في كل واحد واحد هكذا قرر الاستدلال عضد الدين في شرح * 13 * المختصر وتأتي الأدلة على ذلك في قبول رواية كفار التأويل وفساقه وهو من باب الاستدلال * 14 * بالإجماع السكوتي ولا يجوز ترك ذلك أي العمل بخبر الواحد بصحة الحديث الذي نحن * 15 * بصدده متى تعلق الحديث بحكم شرعي وذلك لأنا قد تعبدنا بالأحكام الشرعية قطعا وقد * 16 * قام الدليل على وجوب قبول خبر الآحاد وأكثر تفاصيل الشرعيات أحادية فيجب قبوله * 17 * وسره أن