تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أطال الناس في ذكر أعذاره سيما ابن القيم في "الهدي النبوي" (١) [٥٠٦/ أ] وهي أعذار كلها مردودة.

قال ابن بطال (٢): الوجه الصحيح في ذلك أن عائشة وعثمان كانا يريان أن النبي - ﷺ - إنما قصر؛ لأنه أخذ في ذلك بالرخصة.

الحديث الحادي عشر: حديث (عثمان).

١١ - وعن عثمان - رضي الله عنه -: أنَّهُ لمَّا اتَّخَذَ الأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بِمِنَى أَرْبَعًا، قَالَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الأَئِمَّةُ بَعْدَهُ. أخرجه أبو داود (٣). [ضعيف]

قوله: "أنه لما اتخذ الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعًا ثم أخذ [بها] (٤) الأئمة بعده"، أخرجه أبو داود.

قلت: قال الحافظ المنذري (٥) أنه منقطع؛ لأنه أخرجه أبو داود (٦) عن الزهري، والزهري لم يدرك عثمان.

- وفي رواية: "إِنَّماَ صَلّى أَرْبَعًا لِأَجْلِ الأَعْرَابِ، لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ" (٧). [حسن بشواهده]

(١) في "زاد المعاد" (١/ ٤٥١ - ٤٥٥).

(٢) في "شرحه لصحيح البخاري" (٣/ ٧٢ - ٧٣).

(٣) في "السنن" رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.

(٤) كذا في الشرح والذي في نص الحديث (به).

(٥) في "مختصر السنن" (٢/ ٤١٣).

(٦) في "السنن" رقم (١٩٦٣) وهو حديث ضعيف.

(٧) أخرجه أبو داود "في السنن" رقم (١٩٦٤)، وهو حديث حسن بشواهده.

التحبير لإيضاح معاني التيسير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير لإيضاح معاني التيسيرج ٥ · ص ٧٢٣