عقبه المصنف، أي: البخاري (١) بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة، بلفظ: "أمرنا".

قال البيضاوي (٢): إن صيغة: "أمرت المغيرة" تقتضي الوجوب.

قال الحافظ ابن حجر (٣): وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة (٤) افعل.

قلت: لا يخفى أنه - ﷺ - أخبر أن الله أمره، وهو عربي، ولا يفهم الأمر إلا من صيغة تقيده، والأصل في الأمر الوجوب، فالحق مع البيضاوي.

وقوله: "على سبعة أعضاء" في لفظ البخاري (٥): "أعظم" وبها ترجم الباب (٦).

وفي رواية (٧): آراب بالمد جمع إرب بالكسر لأوله وسكون ثانيه، وهو العضو.

قوله: "ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا" جملة معترضة بين المجمل، وهو: "سبعة أعضاء" والمفسر. وهو قوله: الجبهة إلى آخره. وفي لفظ البخاري (٨): "نكفت".