أخرجه الستة (١). [صحيح]
قوله: "إذّا أُتْبعَ" (٢): بضم الهمزة، وتخفيف المثناة الساكنة، أي: أُحيل.
"عَلَى مَلِئٍ" (٣) أي: قادر فليحتل.
قوله: "في حديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم" أقول: هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله، أي: مطل الغني غريمه. والمطل: هو المد والمدافعة، والمراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، ويأتي في معناه [ليُّ] (٤) الواجد يبيح عرضه وعقوبته.
قوله: "فإذا أُتبع أحدكم" أقول: بضم الهمزة (٥) وسكون المثناة الفوقية مبنيًا للمفعول، أي: أحيل، والمراد: إحالة من عنده له الحق، والمليء بالهمزة وقد تخفف أي: غني.
وقوله: "فليتبع" بالتشديد والتخفيف، أي: فليحتل. والأمر أصله للوجوب، وقيل: أنه هنا للإباحة، وقيل: للإرشاد.
(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨٧)، ومسلم رقم (٣٣/ ٢٥٦٤)، وأبو داود رقم (٣٣٤٥)، والترمذي رقم (١٣٠٨)، والنسائي رقم (٤٦٨٨)، وابن ماجه رقم (٢٤٠٣).
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، ومالك (٢/ ٦٧٤ رقم ٨٤)، والدارمي (٢/ ٢٦١)، والحميدي رقم (١٠٣٢)، وابن الجارود رقم (٥٦٠)، والبيهقي (٦/ ٧٠)، وهو حديث صحيح.
(٢) قاله الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٨٧)، وفي "إصلاح غلط المحدثين" (ص ١٢٥) ط: دار المأمون.
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٦٧٤).
(٤) في (أ): "لولي".
(٥) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٤/ ٤٥٤): قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه: أُتبع ساكنة التاء، بوزن: أُكْرِمَ، ومعناه: إذا أُحيلَ أحدُكم على مَلِئٍ - أي قادر - فليحتل، يقال: تبعتُ الرجل أتبعهُ تباعةً: إذا طالبته، فأنا تبيعه، وليس هذا أمرًا على الوجوب إنما هو على الأدب والرفق والإباحة.
انظر: "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٨٧)، "إصلاح غلط المحدثين" (ص ١٢٥).