أخرجه أبو داود، فهو وإن كان [قد] (١) أهمل تضعيف الثانية فقد أفاد أنه رواية أخرى، وليس من طريقته بيان التضعيف وغيره فلا أعتراض عليه.

٢ - وَعَن الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ لَقِيَ رَجلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنَّمَا الشَّفَاعَةُ قَبْلَ أَنْ يُبَلَّغُ السُّلْطَانُ، فَإِذَا بُلِّغَ السُّلْطَانَ لعِنَ الله الشَّافِعَ وَالمُشَفِّعَ. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح].

قوله: "فشفع له الزبير" معنى الشفاعة [٢٨٩ ب] كلام الشفيع إلى من هو فوقه في حاجة يسألها (٣) لغيره، وهي من الشفع الذي هو خلاف الوتر، كأنه بانضمامه إلى المشفوع له صارا شفعًا.

قوله: "لعن الشافع [والمشفع] " (٤) بكسر الفاء، وذلك لأنهما تعاونا على إسقاط حق الله وما شرعه من الزواجر.

٣ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ توَسَّدَ رِدَاءَهُ فِي المَسْجِدِ، وَنَامَ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَ صَفوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ: