٣ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولَ الله - ﷺ -: "إِذَا قَالَ رَجُلٍ لِرَجُلٍ: يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوْهُ عِشْرِيْنَ، فَإِنْ قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَمِثْلُهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محْرَمٍ فَاقْتُلُوْهُ، هَذَا إِذَا عَلِمَ. أخرجه الترمذي (١). [ضعيف].
قوله: "في حديث ابن عباس أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال (٢): هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم [٢٢١/ أ] بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال: وقد روي عن النبي - ﷺ - من غير وجه روايات البراء بن عازب (٣) وقرة بن إياس المزني: "أن رجلًا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي - ﷺ - بقتله".
والعمل (٤) على هذا عند أصحابنا قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد: من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق: من وقع على ذات محرم قتل. انتهى.
الباب الخامس: في حد السرقة
عرفوا السرقة (٥) بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه.
(١) في "السنن" رقم (١٤٦٢) وهو حديث ضعيف، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٥٦٤، ٢٥٦٨).
(٢) في "السنن" (٤/ ٦٢).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٠) وأبو داود رقم (٤٤٥٧) والترمذي بإثر الحديث رقم (١٣٦٢) وقال: حسن غريب، والنسائي رقم (٣٣٣١) وابن ماجه رقم (٢٦٠٧) وهو حديث صحيح.
(٤) هذه العبارة في "السنن" متقدمة على قوله: "روي ... ".
(٥) قال المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٤٠٣).
السرقة: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص، وقدر مخصوص على وجه مخصوص.
انظر: "التعريفات" للجرجاني (ص ١٢٣).