تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المزوجة فقد علمنا أنّ عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث "الصحيحة" منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة (١): "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها"، وهذا يتناول المزوجة وغيرها، وهذا الذي ذكرنا من وجوب نصف (٢) الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا.

(١) (منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني. وقد تقدم وهو حديث صحيح.

و(منها) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم وهو حديث صحيح.

انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١٦٤). "البيان" للعمراني (١٢/ ٣٧٧). "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).

(٢) "المغني" (١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).

التحبير لإيضاح معاني التيسير · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير لإيضاح معاني التيسيرج ٣ · ص ٥٣١