تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يُستَدلُّ على أنَّ الإسلام قد عرَف رابطةَ الرَّعوية المنظِّمة لحقوقِ الأفراد وواجباتِهم تجاه دولةِ دارِ الإسلامِ (1).

ولكنَّ الشريعةَ الإسلامية - بوصفِها وحيًا من الله تعالى لا يختصُّ بها قومٌ دون قوم أو جنس دون جنس - تقِرُّ مفهومًا للرَّعوية يضادُّ مفهومَ الجنسيَّةِ القوميَّ؛ حيث يقوم مفهومُ الرَّعوية الإسلاميُّ على الارتباطِ بمفهوم دارِ الإسلامِ، والذي يجعلُ غايةَ الدَّولةِ إقامةَ أحكامِ الشَّرع على النَّاسِ، وأنْ ينعمَ الكافَّةُ بحُكمِ الشَّريعةِ، ولَمَّا كانت الدولةُ تقوم على العقيدةِ والشَّريعةِ الإسلاميةِ، ولَم تعتبرِ الشريعةُ الإسلاميةُ أيَّ فضلٍ لإنسانٍ على آخرَ إلا بالتَّقوى، وساوت في ذلك بين البشرِ، وألغَتِ اعتبارَ اللَّونِ والجنسِ والعنصرِ والمَولِد وغير ذلك ممَّا تقوم عليه الدُّولُ الوضعية عند تقويمها للإنسانِ - فإنَّ حقَّ الرَّعوية وحمل التابعية يكون حقًّا إنسانيًّا راجعًا إلى الإنسانِ نفسِه برضاه ورغبتِه في الإقامة والاستقرارِ وطلبِ العيشِ الدَّائمِ تحت سلطانِ الإسلامِ وحُكْمِ شريعتِه؛ ولذا فإنَّ كلَّ من رضِيَ بأحكام الشَّرعِ، وانقاد له ممَّن يعيشُ عَيشًا دائمًا في دار الإسلامِ، سواءٌ كان مولودًا بها أو مُهاجرًا إليها، وسواءٌ كان مسلمًا أو غيرَ مسلمٍ - يحقُّ له الحصولُ على رَعويةِ الدَّولة وحملِ تابعيَّتِها؛ ولذلك يناقِضُ الإسلامُ الفكرَ القوميَّ المبنيَّ على تمييزِ جماعةٍ عن أخرى، والفكرَ الوطنيَّ المميِّز للمواطن عن غيرِه من الأجانب، ويحرِّمُ بناءَ الرَّعوية على الفكرِ القوميِّ أو الوطنيِّ.

ولا يُقِرُّ الإسلامُ - كذلك - نظريةَ الجنسية الغربيَّة؛ لتمييزِها بين الجنسيَّةِ الأصلية والجنسيةِ المكتَسبة، حيث تجعلُ الأنظمةُ الوضعيَّةُ لصاحبِ الجنسية الأصليَّة حقوقًا أكثرَ مما تُقِرُّ للمتجنِّس، بينما لا يفرِّقُ الإسلامُ بين حصول الرَّعوية بحقِّ الدَّم أو حتى الإقليمِ، ولا يفرِّق بين الحاصل عليها بالولادةِ والحاصل عليها بالهجرة.

وبالإضافة إلى اختلاف مفهومِ الرَّعوية في النِّظامِ الإسلامي عنه في النِّظامِ الغربيِّ، فإنَّ التَّكييف القانوني للرَّعوية يختلف في النِّظامين، حيث إنَّ الإسلامَ يجعل طرفَ الرَّعوية الفردَ نفسَه، بصفتِه الإنسانية المجرَّدة إن أراد الإقامةَ في دارِ الإسلامِ، وتُعتبَر الرَّعويةُ - بذلك - حقًّا للمرءِ، وليست منحةً من الدولةِ، وليست من أعمالِ السِّيادة؛ فهي راجعةٌ إلى الفردِ، فالدَّولة لا تمنَحُها ولا تُسقِطُها، وإنما تنظِّمُها فقط، أي إنَّ على الدولة أنْ تسهِّلَ إجراءاتِ حصولِ المرءِ على الرَّعويةِ، فوظيفتُها تختصُّ بالوسائلِ الإجرائيَّةِ في هذا الشَّأنِ.

(1) الدكتور عبدالكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1402 هـ - 1982، ص 61 - 62.

الأمة والرعوية في الفقه السياسي الإسلامي · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمة والرعوية في الفقه السياسي الإسلاميص ٢٠