لعدم السماع وضعف التوجيه فيه بخلاف أفعل." (216).

وهو إلى جانب ما تقدم كله يصف العلة أحياناً، وذلك كوصفه لها بالاطّراد، نحو قوله في باب (المبتدأ والخبر):" اعلم أن جمهور النحاة على أنه يجب كون المبتدأ معرفة، أو نكرة فيها تخصيص ما قال ... المصنف، لأنه محكوم عليه، والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته. وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعريف ولا التخصيص." (217).

ووصف علة أخرى بعدم الاطراد، قال في باب (المذكر والمؤنث):" وفي تجريد هذه الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال: أحدها قول الكوفية، وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، وإنما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك. وهذه العلة غير مطردة في نحو: ضامر وعانس ... " (218).

ووصف علة أخرى بالظهور، كما في قوله في باب (الموصول):" وعلة بناء (ما)، و (مَنْ) الشرطيتين والاستفهاميتين والموصلتين ظاهرة" (219).

إن ما ساقه الرضي في الشرح من علل تطلب الخفة، والفرار من الثقل واللبس والضعف، إنما تعتمد ذوق العرب في ذلك.

ومما تقدم نصل إلى أن الرضي كان على وعي بجوانب العلة وأنواعها ودورها في تقعيد النحو العربي، وأنه نهج في التوسل بها نهجاً واضح المعالم، بين النتائج.