وظاهر هنا أن العلة التي أتى بها الرضي على لسان أبي علي ... الفارسي هي علة التضمن، وبها يعلل أبو علي بناء: الآنَ ..

ومنهم كذلك الأعلم الشنتمري (ت 476 هـ)، وذلك في قوله في باب

(العطف): " وأمّا المتأخّرون فإن الأعلم الشنتمري منع نحو: زيدٌ في الدارِ والحجرةِ عمروٌ، مع تقديم المجرور إلى جانب العطف. قال: لأنه ليس يستوي آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت في المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه نحو: في الدارِ زيدٌ والحجرةِ عمرو، جاز لاستواء آخر الكلام وأوله في تقديم الخبرين على المخبر عنهما" (197).

وأما العلة التي أوردها في هذا القول على لسان الأعلم الشنتمري فهي علة الاستواء.

ومنهم الزمخشري (ت 538 هـ) في قوله في باب (الاسم):" قال جار الله: وإنما لم تسقط في عرفات (198)، لأن التأنيث فيها ضعيف، لأن التاء فيها كانت لمحض التأنيث سقطت، والتاء فيه علامة لجمع المؤنث. وفيما قاله نظر .. " (199).

فالعلة التي أتى بها في هذا القول على لسان الزمخشري هي الضعف، وبها علل الزمخشري عدم سقوط التنوين من عرفات.

ومنهم الأندلسي (ت 661 هـ) في نحو قوله في باب ... (الموصول): (قوله: عليه. أي: على المضمر المستحق لغيره قبل، وإن استغنى بضمير جاز الإخبار عن ضمير آخر وإن رجع إلى ذلك المبتدأ وذلك وكما في نحو: زيدٌ ضاربهُ أخوه هو، لفظ هو يرجع إلى زيد لأنه ضميره، وقد أخر، وزيد مذكور في الصدر فلا يكون في ذكر ضميره فائدة وليس ما قال بشيء." (200).