وظاهر هنا أنّ العلة التي أتى بها على لسان الجرمي هي علة عدم السماع.

ومنهم كذلك المازني (ت 249 هـ)، وذلك في قوله في باب ... (المضمر) يتحدث عن ضمير الفصل:" وأجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للاسم وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفة، قال تعالي: " ومكرُ أولئكَ هو يبور" (188)، قال: ولا يجوز: زيدٌ هو قال، لأنّ الماضي لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه: كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه. وهذا الذي قاله دعوى أيضاً بلا حجة، وقوله تعالى: "ومكرُ أولئكَ هو يبور" ليس بنص في كونه فصلاً لجواز كونه مبتدأ ... ما بعده خبره .. " (189).

فالعلة التي أتى بها هنا على لسان المازني هي المشابهة، وبها علل المازني جواز وقوع ضمير الفصل قبل الاسم ...

ومنهم الرّياشي (ت 257 هـ)، وذلك في قوله في باب (المفعول له):" ويُعزى إلى الرياشي وجوب تنكير المفعول له لمشابهته للحال والتمييز. وبيت العجاج قاض عليه وكذا قول حاتم:

وأغفرُ عَوراءَ الكريمِ ادّخارَهُ ... وأُعرِضُ عنْ شتمِ اللئيمِ تكرّما (190)

وكذا قوله تعالى:" حَذَرَ الموتِ" (191)." (192).

والعلة التي ساقها في هذا القول على لسان الرّياشي هي المشابهة كذلك، وبها علل وجوب تنكير المفعول له.

ومنهم المبرّد (ت 285 هـ) في نحو قوله في باب (المضارع):" وهكذا، يقول المبرد فيما تقدم عليه ما هو الجزاء معنى، يقول: هو جزاء