تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغوا ... إلا قيلا سلاما ... ﴾: تقديره لغوا ولا مسموعا إلا سلاما. وقول القائل: "وما بالربع من أحد إلا أواري" تقديره: من أحد ولا أثر إلا أواري. فأما بدون الإضمار فلا يكون استثناء- والله أعلم.

(ج) باب في استثناء الأكثر من الأقل:

لا يجوز استثناء الكل من الكل، فلو قال: "لفلان على عشرة إلا عشرة" يلزمه عشرة.

واختلفوا في استثناء الأكثر من الجملة:

[ف] جوزه قوم، وأنكره الآخرون.

والآخر هو التفصيل:

- إن عنى بهذا الجواز الحسن المطلق، فنقول: هذا لا يحسن، لأنه مخالف لاستعمال العرب في الغالب، مع أنه متكلم بلغتهم، فإن [ه] لم ينقل من أهل اللغة الاستثناء على هذا الوجه، بل يستقبحون قول القائل: "رأيت ألفا إلا تسعمائة وتسعة وتسعين" ويقولون: "هلا قلت: رأيت واحدا". بل نقل عن كثير من أهل اللغة أنه لا يستحسن استثناء عقد صحيح، بأن يقول: "عندي مائة إلا عشرة دراهم"- بل "مائة إلا خمسة" و "عشرة إلا دانقا".

بذل النظر في الأصول · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بذل النظر في الأصولص ٢١٥