تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدلالة على صحة المذهب الأول أن قول القائل "رأيت الناس كلهم" ف "كلهم" فيه للتأكيد- هكذا قاله أهل اللغة. وإنما يكون للتأكيد إذا كان قوله "رأيت الناس" مقتضيا للاستغراق، لأن التأكيد تقرير للمؤكد، وإنما يكون تقريرا له إذا كان مطابقا لقضيته.

فإن قيل: لم قلت بأن وصف ذلك بأنه تأكيد، قول لجماعتهم، حتى يكون حجة؟ ولئن ثبت ذلك، فإنما وصفه بأنه تأكيد، لأن قوله "رأيت الناس" يصلح للكل والبعض، فإذا قال: "رأيت الناس كلهم" تبين أنه أراد به الكل، وأكد إرادته بكلمة "كل"- قلنا:

أما الأول- فالنقل عن أئمة اللغة ثابتة مطلقا، ولو كان فيهم من يصف ذلك، بأنه ليس بتأكيد، بل هو بيان، لنقل إلينا، كما هو عادة النقلة، ولما لم ينقل- عرفنا أن ذلك قول لجماعتهم.

وأما الثاني- فباطل أيضا، لأنه يقتضي أن كل ما دل على الشيء يكون مؤكدا، وإنه باطل. ولأن ذلك لو كان بيانا لأحد المحتملين، يسمى بيانا، لا تأكيدا، كقولنا "شفق": لما كان محتملا للبياض والحمرة فقول القائل "رأيت الشفق الذي هو البياض" يكون بيانا لأحد المحتملين، لا تأكيدا، لأن التأكيد تقرير المؤكد، والبيان كشف المراد- وحيث اتفقوا على حسن التأكيد بهذا الكلام، دل على أنه موضوع للاستغراق.

دليل آخر: إن قول القائل "رأيت الناس" يصح أن يستثنى منه أي رجل شاء، وهذا دليل الاستغراق، لما مر، فيما تقدم.

دليل آخر: إن الألف واللام إذا دخلا في الاسم، صار الاسم معرفة- كذا نقل عن أئمة اللغة، فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة، وإنما يحصل

بذل النظر في الأصول · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بذل النظر في الأصولص ١٧٨