أن أبرز الاختصاص المذهبي ظهر في ظل الدولة العثمانية ، حيث ألزمت محاكم البلاد بالمذهب الحنفي ، ووضعت تقنيناً له : مجلة الأحكام العدلية .
أن الاختصاص المذهبي أمر يمليه الواقع ، وله مسوّغاته : العلمية ، والواقعية .
أن في التزام القاضي بمذهب معين قولين :
الأول : وجوب ذلك ، وهو قول جمهور الفقهاء .
الثاني : عدم وجوبه ، وهو المشهور عند الحنابلة ، وقول عند المالكية والشافعية، والراجح منهما الأول .
أن في إلزام السلطان القاضي بمذهب معين قولين أيضاً :
الأول : عدم جواز ذلك ، وهو قول الشافعية والحنابلة ، وأحد قولي المالكية.
الثاني : جوازه ، وهو قول الحنفية ، والقول الثاني عند المالكية ، والراجح منهما القول الثاني .
أن للقاضي المقلد منهجاً معيناً يسلكه في القضاء ، رسمه له الفقهاء ، إن خالفه لم ينفذه قضاؤه .
أن محاكم البلاد العربية تقوم على الاختصاص المذهبي في قانون الأحوال الشخصية اتفاقاً ، وفيما سوى ذلك من الأحكام ، فإنها تختلف من بلد إلى آخر ، وذلك بحسب اعتمادهم على الفقه الإسلامي ، أو على القوانين الغربية .
أن الاختصاص المذهبي يظهر جلياً في محاكم المملكة العربية السعودية ، والتي تعتمد جميع أحكامها على الفقه الحنبلي .
هذه النتائج ، أما التوصيات فأوجزها فيما يلي :
أن يراعى مذهب القاضي حين تقليده ، بأن يكون موافقاً لقانون البلد الذي سيقضي فيه ، توافقاً مع رأي من قال من الفقهاء : لا ينفذ قضاء من يحكم بغير مذهبه ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية : حتى لا تختلط لديه الأمور ، فيحكم خلاف ما يراه حقاً (1) .
(1) وهذا ما يراعى في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفي إمارة أبو ظبي تحديداً ، حيث يتم تقليد القضاء لقضاة مالكية معظمهم من : المغرب وتونس وموريتانيا والسودان ، توافقاً مع مذهب وقانون البلد ، وهو أمر حسن .