ثانياً : ألا ينس كل طبيب وكل مريض حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له )) . رواه الروياني في مسنده والطبراني في معجمه بسند جيد ( الصحيحة ح226).

ثالثاً : مما تقدم يتبين حرمةُ نظر الطبيب إلى عورة المرأة من غير ضرورة أو حاجة ملحة ، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف برضاها فرضى المريض لا يبيح المحرم ، وإذا لم يكن برضاها و إذنها الصريح فحقها إن ضاع في الدنيا ، فإن الله لا يضيعه في الآخرة .

رابعاً : يجب على المريضة ألا تذهب إلى طبيب رجل ، وأن ترفض كشف الطبيب عليها ، وكذا الحال في حق المريض ؛ لايذهب إلى طبيبة ولا يسمح بفحص الطبيبة أو الممرضة له.

خامساً : علاج الأطباء للنساء ، لا يجوز إلا بشروط .

الأول : ألا يوجد طبيبة .

الشرط الثاني : وجود الضرورة ، أو الحاجة الملحة .

الشرط الثالث : أن يكون الكشف بقدر الحاجة ، فإذا وجدت الحاجة لكشف جزء من الساق مثلاً ، لم يجز الكشف أكثر من مقدار الحاجة فيه . وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد .

الشرط الرابع : وجود المحرم ، فالكشف على المرأة الأجنبية مظنة الفتنة ، و من أعظم وسائل دفعها وجود المحرم . قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم )) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

سألت أحد الأطباء : هل تجد فرقاً في علاج المرأة إذا كان معها محرم ، أو لم يكن معها محرم . فقال : أجد فرقاً لا أستطيع دفعه ، من حيث النظر ، والجرأة في الكلام والسؤال وغيرُ ذلك .