خامساً : السعي في إنشاء كليات طب النساء والولادة ، كما هو الحال في كليات طب الأسنان (ولكن تكون كليات طب النساء والولادة للطالبات فقط ، ويتبعها مستشفى تعليمي للنساء والولادة ) وهذه الفكرة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار عندنا ، ( ويوجد في اليابان سبع عشرة كلية لطب النساء والولادة ، ولا يدخلها إلا الطالبات فقط ) . والسعي في أن تكون جميع كليات الطب على هذا الفصل .

سادساً : الانتفاع بالتعاميم الإدارية الصادرة من وزارة الصحة ، والكليات الطبية ، وهي كثيرة و لله الحمد ، وعلى رأسها تعميم رئيس مجلس الوزراء وفقه الله رقم (759/8 في 5/10/1421هـ ) والمتضمن : اعتماد منع الاختلاط بين النساء والرجال في الإدارات الحكومية ، أو غيرها من المؤسسات العامة ، أو الخاصة أو الشركات ، أو المهن ، ونحوها ومحاسبةُ المخالف كرامةً للأمة وإبعاداً لها عن أسباب الفتن والشرور . كما جاء في نص التعميم .

سابعاً : الانتفاع بفتاوى أهل العلم ونشرها بين طلاب الطب ، والعاملين في المستشفيات. وأنقل ثلاث فتاوى :

الأولى : للإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله وجاء فيها : " .. وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص من المستشفى ؛ فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال ، و مثله قسم النساء ؛ حتى تؤمن المفسدة ، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة ، موافقاً لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها ، وهذا لا يكلف شيئاً ، و لا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان ، فإن الإدارة واحدة ، والتكاليف واحدة ، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف" .انتهى كلام الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله .(13/221) .

والفتوى الثانية ، فتوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ، وهذا نص السؤال : " ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجل في مجال طب الأسنان ، هل يجوز ؟ علماً بأنه يتوافر أطباء من الرجال في نفس المجال ، ونفس البلد .

فأجاب الشيخ عبدالعزيز بن باز : " لقد سعينا كثيراً مع المسؤلين لكي يكون طب الرجال للرجال ، وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء ، والأطباء