واحتج الحنفية بحديث أبي بكرة رضي الله عنه : [ أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين مثل صلاتكم هذه] وبحديث سمرة رضي الله عنه وفيه : [ قرأ بسورتين وصلي ركعتين ] . قال الشوكاني في نيل الأوطار : قد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق علي أنها سنة غير واجبة كما حكاه النووي ، فذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلي أنها ركعتان في كل ركعة ركوع واحد . وقال حذيفة رضي الله عنه : في كل ركعة ركوعان . قال الإمام النووي : قد قال بكل نوع جماعة من الصحابة . وقال ابن عبد البر : أصح ما في الباب ركوعان وما خالف فمعلّل أو ضعيف . وقال ابن حجر في الفتح : جمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدّد الواقعة وأن الكسوف وقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائزا . وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي : يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك وهو من الاختلاف الجائز المباح ، وقد قوّي هذا الرأي النووي في شرح مسلم ، وقال ابن جريد الطبري : الأمر علي التخيير ، فللمرء أن يصليها هكذا وهكذا ، فالجميع جائز مشروع ، وقال في ذلك القاضي عياض : والجمع أوْلي من الترجيح .

وهناك اختلاف آخر في صلاة الكسوف ، وهو اختلافهم في كيفية القراءة ، فذهب مالك والشافعي إلي أن القراءة فيها سرَُّ ، وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق : يجهر بالقراءة فيها ، وقال الطبري كذلك : فالجميع جائز مشروع .

2 – اختلاف العلماء في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام : فقد اختلفوا في ذلك علي ثلاثة مذاهب أساسية :

أ – أن المأموم يقرأ مع الإمام فاتحة الكتاب سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وهذا مذهب الشافعي .

ب- أنه لا يقرأ المأموم مع الإمام مطلقا ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وهو مذهب أبي حنيفة .

ج – أن يقرأ المأموم في السرية ولا يقرأ في الجهرية ، وهو مذهب مالك وأحمد .