3 – اختلافهم في ججيّة الحديث المرسل ، وهو الذي رفعه إلي النبي صلي الله عليه وسلم تابعي مباشرة من غير الرواية عن صحابي . يقول الإمام السرخسي في أصوله : أما مراسيل القرن الثاني والثالث فهي حُجّة في قول علمائنا = أي الحنفية = وقال الشافعي : لا يكون حجّة إلا إذا تأيّد بآية أو سنة مشهورة ، أو اشتهر العمل به في السلف ، أو اتصل من وجه آخر ، وقال الشافعي أيضا : جعلت مراسيل سعيد بن المسيَّب حجة لأني اتبعتها فوجدتها مسانيد .

4 – اختلافهم بالعمل بالحديث الذي ينكره مَن رواه نسيانا . فإذا روي الراوي العدل الضابط حديثا ثم أنكره ولم يذكره بعد ذلك . فقال أبو حنيفة : لا يعمل به ، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن ، يعمل به ، ومثال ذلك ما رواه ربيعة عن سهل بن أبي صالح من حديث [ القضاء بالشاهد واليمين ] ثم قيل لسهل : إن ربيعة يروي عنك هذا الحديث ، فلم يذكره ، وجعل سهل يرويه ويقول : حدثني ربيعة عني وهو ثقة ... انتهي . يقول السرخسي في أصوله : قد عمل الشافعي بالحديث مع إنكار الراوي ، ولم يعمل به علماؤنا .