كانوا يحترمون الرأي الآخر

صاحب استعمال الصحابة في اجتهادهم احترامهم الرأي المتبادل بينهم ، فما كان الواحد منهم يتعصب لرأيه وإن كان صاحب سلطان ، فقد روي الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة ، لقي رجلا له قضية فسأله : ماذا صنعت ؟ فقال : قضي عليّ كذا – أي قاض عمر – قال عمر : لو كنت أنا لقضيت بكذا ، قال الرجل : فما يمنعك والأمر إليك ؟ فأجابه عمر : لو كنت أردّك إلي كتاب الله ، أو سنة رسوله لفعلت ، ولكني أردك إلي رأي ، والرأي مشترك ، ولست أدري أي الرأيين أحق عند الله تعالي .

أمثلة لاختلاف الصحابة واجتهاداتهم :

لم يكن مفر من الاختلاف في استنباط الأحكام بين المجتهدين من الصحابة لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ألفاظ عربية تحتمل الدلالات ، لأن منها المشترك الذي يحتمل معنيين أو أكثر ، ومنها الحقيقة والمجاز ، والعام الذي يحتمل التخصيص ، والمطلق الذي يحتمل التقييد ، ومنها ما ورد عليه النسخ إلي غير ذلك مما هو في نطاق علم الأصول ، لذا وقع اختلافهم في فهم القرآن والسنة . علاوة علي الأقضيات التي وقعت ولم يجدوا في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فيها قضاء ، فاجتهدوا تطبيقا للطريقة السابق بيانها من اعتمادهم علي الكتاب والسنة والإجماع والنظر بالرأي . من ذلك :

1 – أفتي ابن مسعود رضي الله عنه فيمن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن قد سمّي لها مهرا بأن لها مهر المثل .

2 – أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفعت إليه قضية وهو أمير المؤمنين أن رجلا قتلته امرأة أبيه وخليلها ، فتردّد عمر في قتل الجماعة بالواحد لأن كتاب الله يقول : ( النفس بالنفس ) فقال له علي بن أبي طالب : أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هنا عضوا وذاك عضوا أكنتَ قاطعهم ؟ قال : نعم ، قال علي : فكذلك . فأخذ عمر برأيه ، وكتب إلي عامله أن اقتلهما ، فلو اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به .