وإذا كان للتشريع الإسلامي سياسة ذات قواعد محكمة، ينهض بها المجتهد إبان التطبيق، تحقيقاً للعدل والمصحلة في الواقع المعيش بظروفه الملابسة وعوارضه المتغيرة، فإن للإفتاء أيضاً هذه السياسة عينها؛ لأنها من معين الاجتهاد، ولأن العدل لا يتجزأ، وحقائق المصالح الشرعية المعتبرة ومقاصد التشريع لا تتبدل.. هذا ما يؤكد الإمام الشاطبي بقوله: «يجيب (المفتي) السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص».([73]) فيكون مبلغاً للشريعة من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام، فهو على التحقيق «موقع للشريعة على أفعال المكلفين».([74])

ــــــــــــــــــــ

55]) فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب ص195.

([56]) الموافقات، 4/90.

([57]) المصدر السابق،3/44.

([58]) المصدر السابق، 4/93.

([59]) انظر بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، 1/122.

([60]) انظر النجار، عبد المجيد، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، بحث في جدلية النص والعقل والواقع (USA: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية رقم5، ط2-1993م)، ص123.

([61]) الموافقات، 4/165.

([62]) المصدر السابق،4/165.

([63]) انظر المصدر السابق،4/90-92.

([64]) المصدر السابق، 4/92.

([65]) المصدر السابق، 4/93-94.

([66]) المصدر السابق، 3/38.

([67]) المصدر السابق، 2/41.

([68]) المصدر السابق، 4/98.

([69]) المصدر السابق، 4/98.

([70]) المصدر السابق، 4/98.

([71]) أنظر عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت)، 1/285-286.

([72]) ابن عاشور، محمد الطاهر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام (الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ط2-د.ت)، ص223.

([73]) الموافقات، 4/232.

([74]) المصدر السابق، 4/245.

المبحث الثالث: أدلة اعتبار تحقيق المناط