واعتبار المآلات أريد به صرف الأفعال من أحكامها الأصلية إلى أحكام أخرى تلافياً لما قد ينتج عن الأولى من مآلات فاسدة وتوجيهها إلى مآلات الصلاح، وهذا الصرف ليس منطلقه الاعتباط والتحكم لإفضائه حينها إلى تبديل شرع الله وتحريف الكلم عن مواضعه، بل لابد أن يجري عبر مسالك شرعية اقتضاها أصل اعتبار المآلات، والتي تعد ضابطة لهذا الصرف للسير به على مسلك لاعوج فيه ولا شطط.. وتبين أن أبرز هذه المسالك هي: سد الذرائع، والاستحسان، ومنع الحيل.

وقد تبينت معالم وآليات إعمال أصول الاجتهاد التطبيقي (التنزيلي) من خلال تطبيقات فقهية في جانبين أساسين في نظام التشريع الإسلامي: النظام الاقتصادي، والنظام السياسي.

وبالله التوفيق.