تكون حجة أو دليلا حاكما لإهمال وترك التفسير العلمي للقرآن، بل والإعجاز العلمي الجديد له. إن الأخطاء في التفاسير موجودة، كما ذكرنا سابقا، فلا يعني هذا أن نترك كل التفاسير لهذه الحجة، ونحن نرى أن الدكتور محسن عبد الحميد، بعد استعراضه للتفاسير عبر التاريخ، يقول عن هذا الاتجاه العلمي (1): «الذي أعتقده أن من الضروري أن نستفيد من تطور العلوم والمعارف في فهم كثير من الآيات الكونية في القرآن الكريم، والخطأ في التفسير حينئذ لا يكون خطأ فيه، إذ من المسلمات عند العقلاء أنه ليس كل ما يذكره المفسرون، في تفاسيرهم في تفسير القرآن صحيح».
على أن الحجة الأقوى، التي يذكرها المعترضون على مثل هذا التفسير، تتلخص، كما رأينا، عند العقاد وعند محمد الصادق عرجون وغيرهم كثير، هو الخوف من تسمية الحقيقة القرآنية الحقيقة العلمية، ثم يمضي زمن فنكتشف علميا أن هذه الحقيقة ليست علمية، وبالتالي ينتج أن نخطّئ القرآن أو نغير تفسيره عند كل مستجد من الحقائق العلمية، خاصة وأن العلوم تتطور وبشكل سريع يجعلها قد تنقلب من النقيض إلى نقيضه أحيانا، وبذلك نكون قد نزعنا عن القرآن يقينه المطلق المشخص، وسلّمنا أمره إلى التجارب العلمية الاحتمالية أو النظريات العلمية الافتراضية. وهنا يذكر الأستاد عبد الوهاب خلاف نصا واضحا لا لبس فيه، يدافع فيه عن هذا السلوك والرأي فيقول (2): «وبعض الباحثين لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن بما يقرره العلم من نظريات ونواميس، وحجّتهم أن آيات القرآن لها مدلولات ثابتة مستقرة لا تتبدّل، والنظريات العلمية قد تتغير وتتبدل، وقد يكشف البحث الجديد خطأ نظرية قديمة، ولكن لا أرى هذا الرأي، لأن تفسير آية قرآنية بما كشفه العلم من سنن كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العلم، وليس معنى هذا أن الآية لا تفهم إلا بهذا الوجه من الوجوه، فإذا ظهر خطأ النظرية ظهر خطأ فهم الآية على ذلك لا خطأ الآية نفسها، كما يفهم حكم من آية ويتبيّن خطأ فهمه بظهور دليل على هذا الخطأ».
وإذا كان هذا الجواب لا يكفي لأنه يترك فكرة التغيّر على العلم قائمة وبالتالي يتغير التفسير معها، فإننا نجد تتمة الجواب الأوفى عند شعراوي الذي يقول، في كتابه «هذا هو الإسلام»، وفي حديثه عن علاقة الحقيقة العلمية والقرآن، وتأكيده أن الحقيقة العلمية يجب أن تلتقي مع القرآن لأن القرآن كلام الله وحقائق الكون خلق
(1) تطور تفسير القرآن ـ د. محسن عبد الحميد، ص 226.
(2) علم أصول الفقه ـ عبد الله خلاف، ص 30.