فهذه خمسة بنود من تسعة بنود لبيان أهم الحقوق , وهذه الخمسة التي ذكرناها منها ثلاثة مصادمة للإسلام وللشريعة فالحق الأول نادى الحزب فيه بحق المجتمع في نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه فماذا يعني الحزب بحق المجتمع في تقرير النوع والمضمون؟ فالمضمون هو الإسلام والشريعة الحاكمة التي نظمت الحكم وطريقته , فالحكم بالكتاب والسنة لا حيلة لأحد في ذلك , والحاكم لابد وأن يختار من قبل أهل الحل والعقد لا بالديمقراطية والإنتخابات, ثم الأدهي والأمر الحق الثاني الذي ذكره الحزب حيث جعل من حق المجتمع تحديد الإختيارات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية فماذا بقي إذاً للإسلام؟! فالسياسة والإقتصاد هما صلب الشريعة الإسلامية فكيف يختار الشعب؟! ثم يقول الحزب فى الحق الخامس حق المجتمع فى تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة فما هى هذه الإختيارات؟!

وهل للمجتمع أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية ومع وجود الأوامر والنواهى والحلال والحرام؟!

5 - نادى حزب النور باستقلال القضاء واعتبره قضاءاً عادلاً ونزيهاً لكونه يحكم بالقوانين الوضعية وهذه من الفجائع والفضائح المدوية وهل الإسلام يعترف بقضاء يحكم بالقوانين الوضعية؟! يقول برنامج حزب النور مؤكداً مبدأ مونتسكيو فى الفصل بين السلطات ما نصه: “ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية فالسلطة القضائية متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ونادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف ومكتب النائب العام، والتي لابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء حيث أن نزاهة القضاء واحترام المواطنين له قائم في الأصل على تطبيق العدالة في الفصل بين الأشخاص الحقيقيين أو الإعتباريين ونظرته لهم على حدٍ سواء دون تمييز أو تفضيل، فالقضاء العادل قضاء نزيه لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها ” (برنامج حزب النور صـ 16، 17)

فهذا ما نادى به حزب النور الإسلامي وشدِّد على كلمة إسلامي وهل هناك حزب إسلامي يحترم القوانين الوضعية والقضاء الوضعي المستبيح للزنا واللواط والخمر والقمار، هل يكون إسلامياً وهو ينادي باستقلال هذا القضاء واحترامه فلا شك أن هذا إسلام لا نعرفه بل لا تعرفه الدعوة السلفية في سابق عهدها كما سوف أذكر عن رجلها الأول الشيخ برهامي وسيأتي لاحقاً إن شاء الله تعالى، وليت الأمر وقف عند استقلال المؤسسة القضائية لكان الخطب هيناً لقد تعدى الجرم كل الحدود فنادى حزب النور بسيادة القانون:-

6 - مناداة حزب النور بسيادة القانون قال حزب النور ” إستقلالية المؤسسة القضائية وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والإستقصاء داخل كافة المؤسسات العاملة للدولة دون استثناء مع تحقيق مبدأ الشفافية وسيادة القانون ” (برنامج حزب النور صـ 20) فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه جريمة دينية بكل المقاييس إنه إنحراف خطير عن الجادة واتباع غير سبيل المؤمنين وأقل ما يمكن أن يقال أن ذلك مداهنة وبجاحة سياسية، مداهنة لمن يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد – صلى الله عليه وسلم – كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى – عليه السلام –، فالمبدأ هو سيادة الشريعة لا سيادة القانون.

7 - مناداة حزب النور باحترام الإرادة العامة للشعب أو الأمة وكما هو معلوم فاحترام الإرادة العامة للأمة هو أهم أسس رسو ومونتسكيو أصحاب الأسس العصرية للدولة الحديثة راجع كتاب روح الشرائع لمونتسكيو وكتاب العقد الإجتماعي لرسو.

يقول حزب النور موافقاً لمونتسكيو ورسو: (من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وعليه فإنه يجب اعتماد الإنتخابات وسيلة لاختيار الممثلين للهيئات والمؤسسات المعبرة عن الجماعة الوطنية المصرية مثل عمداء الكليات ورؤساء الجامعات والإتحادات الطلابية والنقابات المهنية والمجالس المحلية والتشريعية، والعمد ورؤساء المدن والمحافظين، وكذلك يجب تقوية المجالس المحلية واختيار ممثليها عن طريق الإنتخابات المباشرة الحرة والنزيهة ومنحها صلاحيات حقيقية لإدراة المناطق التي تمثلها بشكل لا مركزي) (برنامج حزب النور صـ 17) فهذه فضيحة من الفضائح وجناية عظيمة على دين الإسلام وأهله فاحترام إرادة الشعب في اختيار السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية هو إقرار لأن يكون التشريع للبشر وهو ذاته قول العلمانية الذي نادى به حزب النور من قبل الأمة مصدر جميع ... السلطات، فقد كتب حزب النور ذلك في البرنامج الذي نشره على النت.