ذهب بعض النحاة إلى أن من الأسباب التي تدفعهم إلى عدم الاحتجاج بالحديث الشريف في المسائل النحوية وقوع الخطأ واللحن فيه(1) ، وأن معظم رواته من الأعاجم ، وهذه الدعوى ينبغي ألا تكون مانعاً للاحتجاج النحوي بالحديث للأمور التالية :

أ - لقد بذل العلماء المسلمون جهوداً عظيمة في سبيل حفظ الحديث الشريف ، وبحثوا في ما يتعلق به رِوَايةً وَدِرَايةً ، وخطوا خطوات جليلة كفلت سلامةَ السُّنَّةِ من العَبَث ، ولعل من أهمها التزام الإسناد ، ودراسةُ حياة الرواة وتاريخهم ، وهكذا نشأ علم الجَرْحِ والتعديل ، الذي وضع أسسه كبار الصحابة والتابعين ، وألفت في الرواة مصنفات ضخمة ، حتى إنه لم يعد يختلط الكَذَّابون والضعفاء بالعدول الثقات ، وأصبح من السهل جداً أن يميزوا بين الخبيث والطَّيِّب في كل عصر ، فقدموا للحضارة الإنسانية أعظمَ إنتاج في هذا المضمار ، يفخر به المسلمون أبدَ الدهر ، يقول المستشرق الألماني ( شبرنجر ) في تصدير كتاب ( الإصابة لابن حجر ) : (( لم تكن فيما مضى أمةٌ من الأمم السالفة ، كما أنه لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم العظيم الذي يتناول أحوال خمسمئة ألف رجل وشؤونهم )) .

ب- القول بأن أكثر رواة الحديث كانوا غير عرب ، لا ينهض حجة لرفض الاحتجاج بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - في المسائل النحوية ، وذلك للأسباب التالية :

الأول : إن ما وقع من لحن أو خطأ أو تصحيف في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - قليل نادر ، بَيَّنَهُ علماء الحديث كما أسلفت فيما صنَّفوا من مؤلفات .