فإذا كان السبب الرئيس لارتفاع السعر هو تلك العوامل وهي ضمن الشركات التقليدية المحرمة ذات أنشطة غير مشروعة، وهي نتاج عمل غير مشروع، فلا يصح الاستفادة من أي زيادة رأسمالية حتى بعد انخفاض القيمة عن المبلغ الذي اشتريت به.