وإلى هذا القول ذهب: مالك ([428]).
القول الثالث: إذا جامع جاهلاًً، أو ناسياً، فحجه صحيح، ولا يترتب على هذا الوطء شيء من الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الجديد، وهو الأصح ([429])، وأحمد في رواية ([430]).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن العمد والعلم والنسيان والجهل في الجماع سواء، بما يلي:
قالوا: إن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يستفصلوا السائل عن العمد والعلم والنسيان والجهل، حين سئلوا عن حكم الجماع ([431]). قال الباجي: ((جاوبت الصحابة - رضي الله عنهم - عن هذه المسألة على عمومها وإطلاقها، ولم يسألوا السائل: هل كان الوطء عامداً أو نسياناً. وذلك يدل على أن حكمهما واحد في الفساد والهدي)) ([432]).
وقالوا: إن النسيان والجهل لا ينافيان الوجوب، وترتب الأحكام، لكمال العقل ([433]).
وقالوا: إن النسيان والجهل ليسا عذراً في حقوق العباد، فكذا في حقوق الله تعالى، إنما هما عذر في سقوط الإثم فقط ([434]).
وقالوا: إن الوطء سبب يتعلق به وجوب القضاء في الحج، فاستوى عمده وسهوه، كالفوات ([435]).
وقالوا: إن الوطء لا يكاد يتطرق النسيان إليه دون غيره ([436]).
وقالوا: إن الجماع مفسد للصوم دون غيره، فاستوى عمده وسهوه، كالفوات، بخلاف ما دونه ([437]).