تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول: نوع الفدية

اختلف العلماء - رحمهم الله - في نوع الفدية، على قولين:

القول الأول: إن الواجب عليه بدنة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ([352])، وأحمد في رواية ([353])، وهو قول: ابن عباس، وعطاء، وعكرمة، وإبراهيم، والشعبي ([354]).

القول الثاني: إن الواجب عليه شاة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([355])، ومالك ([356])، والشافعي في الأصح ([357])، وأحمد في المذهب ([358]). وهو قول: عكرمة، وربيعة، وإسحاق ([359]).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن عليه بدنة، بما يلي:

عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنى، قبل أن يفيض. فأمره أن ينحر بدنة ([360]).

وعن سعيد بن جبير وعطاء عن ابن عباس أنه قال: ((عليه بدنة، وقد تم حجه)) ([361]).

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: ((إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء، غير الزيارة، فعليه ناقة ينحرها)).

وقالوا: إنه لا قضاء هنا ليخف أثر الجناية بجبر القضاء بخلاف ما قبل الوقوف ([362]).

وقالوا: إنه وطِئَ في الحج قبل إباحة الوطء، فوجبت عليه بدنة، كما قبل رمي جمرة العقبة ([363]).

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٥٥