تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالوا: إنه بعد التحلل الأول ليس بِمُحْرِم، إذ لو كان محرماً لما جاز له قتل الصيد ولبس الثياب .. ، لكن عليه بقية من الإحرام، وهو تحريم الوطء، ومجرد تحريم الوطء لا يُبطل ما مضى قبله من العبادة ([317]).

وقالوا: إن جامع بعد أن حل له اللباس وإلقاء التفث، فلم يفسد بذلك حجه، كما لو وطئ بعد الطواف ([318]).

وقالوا: إنه فعل لم يفسد به الإحرام، فوجب أن لا يلزمه به تجديد إحرام، كالاستمتاع دون الفرج، وسائر المحرمات ([319]).

واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بأن حجه يفسد بالوطء بعد رمي جمرة العقبة، بما يلي:

بأثر ابن عمر. فعن حميد قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، رجل جاهل بالنسة، بعيد الشقة، قليل ذات اليد، قضيت المناسك غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي. فقال: ((بدنة، وحج من قابل. فأعاد عليه ثلاثة مرات، كل ذلك يقول: بدنة، وحج من قابل)) ([320]).

وبأثر ابن عباس - رضي الله عنه -: فعن عطاء قال: سئل ابن عباس عن رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت. قال: ((إذا وقع قبل أن يزور، فعليه: الحج من قابل)) ([321]).

وقالوا: إن الوطء صادف إحراماً من الحج، فأفسده، كالوطء قبل الرمي ([322]).

وقالوا: إن طواف الإفاضة ركن الحج، فإذا جامع قبله، فقد فسد حجه، إذ أن طواف العمرة لا يقوم مقامه ([323]).

- الرأي المختار:

القول بعدم فساد الحج بعد التحلل الأول، هو الرأي المختار، وذلك لما يلي:

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٤٨