تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالوا: إن حرمة الإحرام بعد الجماع الأول، أخفض من حرمته قبله، لورود الفساد عليه، فوجب أن تكون الكفارة في الجماع الثاني أخفض من الجماع الأول ([290]).

وقالوا: إنه استمتاع لم يُفسد الحج، فوجب أن لا يُوجب الفدية، كالجماع دون الفرج ([291]).

واستدل أصحاب القول الرابع، القائلون بأن عليه لكل جماع كفارة، بما يلي:

إن الجماع سبب للكفارة، فأوجبها الجماع الثاني كالأول ([292]).

وقالوا: إن كل فعل تتكرر الفدية بفعله، ففدية الفعل الثاني مثل فدية الفعل الأول، كالطيب، واللباس، وقتل الصيد ([293]).

واستدل أصحاب القول الخامس، القائلون بأن الواجب عليه كفارة واحدة، بما يلي:

إنه جماع لا يُفسد الحج، فلا يجب به شيء، كما لو كان قبل التكفير ([294]).

وقالوا: إن الهدي للفساد، وإفساد الفاسد محال ([295]).

وقالوا: إن الجماع الأول هو الذي أدخل الفساد، فله الحكم، كثلاثة شركاء في عبد أعتق أحدهم حصته، ثم أعتق الثاني بعده، فإنما التقويم على الأول، لأنه أدخل الفساد، ولا تقويم على الثاني ([296]).

- الرأي المختار:

إذا جامع مراراً، فإن لم يكن كفَّر عن الأول، كفاه لهما كفارة واحدة، وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى. هو الرأي المختار، لما يلي:

إنه إذا لم يكفر عن الأول، فتتداخل كفارته، كما تتداخل الكفارات في الحدود، والمهر، والأيمان وغيرها.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٤٥