تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: إذا جامع مراراً فإن لم يكن كفَّر عن الأول، كفاه لهما كفارة واحدة، وإلا فعليه للثاني كفارة أخرى.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في قول، وهو اختيار المزني ([271])، وأحمد في المشهور ([272])، ومحمد بن الحسن ([273]).

القول الثاني: إذا جامع مراراً فإن كان في مجلس واحد، فدم واحد، وإلا فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس، ما لم يقصد بالثاني رفض الإحرام، فكفارة واحدة.

وإلى هذا القول ذهب: أبو حنيفة ([274])، والشافعي في قول ([275])، وأحمد في رواية في رفض الإحرام ([276]).

القول الثالث: إذا جامع مراراً فيجب عليه في المرة الأولى بدنة، وفي كل مرة بعدها شاة.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعي في الأصح ([277]).

القول الرابع: إذا جامع مراراً، فعليه لكل وطء كفارة.

وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، والشافعي في قول ([278])، وأبو ثور ([279]).

القول الخامس: إذا جامع مراراً، فالواجب عليه كفارة واحدة، سواء كفّر عن الأول أم لم يكفر.

وإلى هذا القول ذهب: مالك ([280])، والشافعي في قول ([281])، وبه قال: عطاء، وإسحاق ([282]).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن الجماع إن كفَّر عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية كالأول، وإن لم يكن كفّر عن الأول فكفارة واحدة، بما يلي:

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول) · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام المترتبة على الجماع في الإحرام (القسم الأول)ص ٤٣